خودروهای کار‌و‌تجاری

آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از افت تولید در بخش خودروهای کار و تجاری حکایت دارد، به‌طوری‌ که تولید این گروه خودرویی از ۱۸ هزار و ۱۲۳ دستگاه در ۷ ‌ماهه سال گذشته به ۱۱ هزار و ۱۴۷ دستگاه در مدت مشابه امسال رسیده است.

به این ترتیب، تولید خودروهای تجاری با کاهش ۶ هزار و ۹۷۶ دستگاهی، افت حدود ۳۸.۵ درصدی را تجربه کرده است؛ آماری که نشان می‌دهد چالش‌های صنعت‌خودرو به‌ویژه در بخش خودروهای کار و تجاری همچنان پابرجاست و محدودیت‌های تأمین قطعه و مواداولیه، دسترسی به منابع ارزی و مشکلات مالی خودروسازان بر روند تولید فشار وارد می‌کند. بررسی عملکرد ماهانه نیز تصویر قابل تامل‌تری از وضعیت این بخش ارائه می‌دهد.

در مهرماه سال ۱۴۰۴، ۳ هزار و ۶۱۳ دستگاه خودرو کار و تجاری تولید شده بود؛ اما این تعداد در مهرماه امسال به یک‌هزار و ۵۴۲ دستگاه رسیده است. به این ترتیب، تولید خودروهای کار و تجاری در مهرماه با افت ۵۷.۳ درصدی مواجه شده که نشان‌دهنده تشدید کاهش تولید درمقایسه با عملکرد تجمعی هفت‌ماهه است.

یکی از عوامل اثرگذار بر این روند، تداوم تحریم‌های بین‌المللی علیه صنعت‌خودرو و محدودیت در ارتباط شرکت‌های داخلی با تامین‌کنندگان خارجی است. بخشی از قطعات تخصصی و تجهیزات مورد استفاده در تولید خودروهای تجاری به زنجیره‌تامین خارجی وابسته است. محدودیت در نقل‌وانتقال پول، دشواری همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و افزایش هزینه مبادلات تجاری، فرآیند تامین این اقلام را با پیچیدگی بیشتری مواجه کرده است.

درنتیجه، خودروسازان برای تامین برخی قطعات و مواداولیه ناچار به استفاده از مسیرهای جایگزین هستند؛ مسیرهایی که معمولا زمان‌برتر و پرهزینه‌تر هستند و می‌توانند برنامه تولید را تحت‌تاثیر قرار دهند. در کنار محدودیت‌های تجاری، مشکلات تخصیص ارز نیز فشار مضاعفی بر خودروسازان و قطعه‌سازان وارد کرده است.

تاخیر در تخصیص و تامین ارز مورد نیاز برای واردات قطعات و مواداولیه، زمان‌بندی سفارش‌گذاری و تحویل کالا را بر هم می‌زند. از آن‌جا که بسیاری از تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت به واردات بخشی از نهاده‌های تولید وابسته‌ هستند، هرگونه وقفه در دسترسی به ارز می‌تواند به تاخیر در ورود مواداولیه، افزایش هزینه تامین و در نهایت کاهش تیراژ تولید منجر شود. مساله دیگر، کمبود نقدینگی در زنجیره خودروسازی است.

خودروسازان تجاری و قطعه‌سازان در شرایطی فعالیت می‌کنند که هزینه مواداولیه، دستمزد، انرژی و سایر نهاده‌های تولید افزایش یافته، اما تامین سرمایه در گردش متناسب با این رشد هزینه‌ها همواره امکان‌پذیر نیست.

مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازان، فشار ناشی از بدهی‌های انباشته و دشواری تامین منابع مالی، توان شرکت‌ها برای خرید به‌موقع قطعات و حفظ سطح تولید را محدود می‌کند. این مساله در بخش خودروهای تجاری اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه تولید این خودروها به‌دلیل قیمت بالاتر، تنوع فنی و نیاز به قطعات تخصصی، سرمایه در گردش قابل‌توجهی می‌طلبد.

درصورتی که منابع مالی به‌موقع در اختیار خودروساز و زنجیره‌تامین قرار نگیرد، حتی در صورت وجود ظرفیت تولید و تقاضای بازار، امکان استفاده کامل از خطوط تولید فراهم نخواهد بود. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های تولید و نوسانات نرخ ارز نیز بر وضعیت مالی شرکت‌ها اثرگذار است.

رشد قیمت قطعات وارداتی و مواداولیه، هزینه ساخت هر دستگاه خودرو را افزایش می‌دهد و در صورت عدم امکان اصلاح متناسب قیمت فروش، فشار بیشتری بر حاشیه‌سود تولیدکنندگان وارد می‌کند. در چنین شرایطی، شکاف میان هزینه تولید و درآمد حاصل از فروش می‌تواند منابع مالی مورد نیاز برای ادامه تولید و توسعه ظرفیت‌ها را محدودتر کند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha